رسیدگی به پرونده‌های مهم و کلان اقتصادی در اولویت قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۶۲۲۳
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به نقش مهم قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در تحقق شعار سال جدید گفت: دادگاه‌ها مکلف هستند علاوه بر رعایت عدل و انصاف، رسیدگی به پرونده‌های مالی و اقتصادی که سابقه رسیدگی دارند را در اولویت کار قرار دهند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم دیدار نوروزی با کارکنان دیوان عالی کشور، ضمن تسلیت ایام شهادت امیرالمومنین حضرت علی (ع)، با اشاره به اهمیت به برخی فضائل امام علی (ع)، افزود: امیرالمومنین تجسم عدالت بود و تمام عمرش را سایه به سایه در خدمت رسول اکرم و تبلیغ اسلام ناب سپری کرد و به فیض شهادت رسید و دو ویژگی منحصر به فرد داشت که تولدش در کعبه و شهادتش در خانه خدا و محراب عبادت بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تبریک سال جدید و تقارن آن با بهار قرآن در ادامه با اشاره به نامگذاری شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) گفت: این شعار ادامه شعار سالیان گذشته است؛ قطعا با اشرافی که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب دارد مهم‌ترین مساله امروز کشور مساله اقتصاد است البته این به آن معنا نیست که از مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی غافل شویم اما مساله اقتصاد پایه و رکن است و اقتصادی که در مسیر صحیح قرار بگیرد پایه ای برای پیشرفت در همه حوزه ها خواهد بود.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه عمده مساله مدیریت اقتصاد کشور به دست قوه مجریه و مقننه است، بر نقش قوه قضاییه در رسیدگی عادلانه به پرونده های مهم وکلان اقتصادی در تحقق شعار سال اشاره کرد و افزود: دادگاه‌ها مکلف هستند علاوه بر رعایت عدل و انصاف در پرونده‌های اقتصادی و مالی که سابقه رسیدگی دارد را در اولویت قرار دهند. گاهی اطاله دادرسی موجب خسارت جبران‌ناپذیر بر اقتصاد کشور و سرمایه گذار، صاحبان صنایع و تولید می‌شود، بنابراین با برنامه‌ریزی و با دقت و کیفیت مطلوب به این پرونده‌ها رسیدگی شود.
وی با اشاره به نواقص و اشکالات پرونده‌های اقتصادی در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر گفت: قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های اقتصادی در مقام رفع نقص، تدبیری اتخاذ کنند که با دعوت طرفین یا کارشناسی‌های مورد نیاز، رفع نواقص پرونده‌ها تسریع شود همچنین معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده های اقتصادی با روسای دادگستری‌های سراسر کشور و شعب دادگاه ها اتخاذ کنند.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: در سال آینده با اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس شورای اسلامی میزان ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور کاهش می‌یابد و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم اولویت کاری دیوان عالی کشور خواهد بود.
وی تصریح کرد: مجموعه اقدامات در دیوان عالی کشور بر اساس برنامه تحولی سال ۱۴۰۳ و برنامه ابلاغی تحول قوه قضاییه با جدیت هر چه بیشتر پیگیری خواهد شد که این امر مرهون تلاش‌های همه همکاران خواهد بود.
منتظری با محکومیت اقدام اخیر رژیم کودک کش و غاصب صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران و شهادت سرداران رشید و پاسداران حریم ولایت گفت: این رژیم غاصب به هیچ قاعده و ضابطه‌ای پایبند نیست و اوج قساوت، درنده‌خویی را در کشتار مردم فلسطین نشان داد، پاسخ جنایات این رژیم ددمنش با قاطعیت هر چه تمام داده خواهد شد و به دست امت اسلامی شاهد نابودی آنها خواهیم بود.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به آمار تصادفات جاده‌ای در ایام نوروز تصریح کرد: در حوادث رانندگی ایام نوروز حدود ۷۵۰ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند و حدود ۲۰ هزار نفر مصدوم شدند که در این زمینه استاندارد بودن اتومبیل‌ها توسط خودروسازها باید مورد توجه جدی قرار گرفته و عوامل انسانی، ایمنی مسیر و جاده که در کاهش یا افزایش آمار تصادفات و تلفات رانندگی تاثیرگذار است، باید آسیب شناسی شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دادگستری قوه قضائیه پرونده قضایی رئیس دیوان عالی کشور پرونده های اقتصادی دادگاه ها شعار سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۶۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است